شناسایی اراضی دولتی تصرف شده در محدوده اسکان غیررسمی/ استفاده از تسهیلات بانکی و ابزارهای تشویقی شهرداری‌ها برای بهسازی بافت‌های نابسامان
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس تفاهمنامه سنددار کردن اراضی دولتی بافت‌های هدف برنامه نوسازی شهری در ۹ بند نسبت به اجرای برنامه‌های بهسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری توافق کردند.
متن تفاهمنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن که به امضای سید محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و محمدسعید ایزدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رسیده به شرح زیر است:
به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن به ویژه برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب اهداف اصول و سیاست‌های سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۸۶۰۱/۷۴۹۰ مورخ ۹۳/۰۷/۰۳ هیات محترم وزیران، به منظور همکاری و مشارکت موثر دستگاه‌های ذیربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف و تحقق حقوق شهروندی و تولید مسکن و مدیریت اراضی، این تفاهم نامه فی‌مابین سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی آقای سیدمحمد پژمان (معاون وزیر و مدیرعامل سازمان) از یک سو و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی آقای محمدسعید ایزدی (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت) از سوی دیگر، که منبعد به ترتیب سازمان و شرکت نامیده خواهند شد به شرح زیر تنظیم و مبادله می‌گردد:
۱- هدف
هدف از مبادله این تفاهم نامه، فراهم نمودن زمینه‌های همکاری و مشارکت موثر بین سازمان و شرکت به منظور بهبود کیفیت سکونت و زندگی و شرایط زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی و رفع نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها و بسترسازی جهت اجرای طرحهای موضوع بند (ج) ماده ۲ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی ساختمان‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و زمینه‌سازی تحقق قانونی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجرای الگو ساخت و ساز و رعایت مقررات ملی ساختمان با بهره وری از زمین و بهینه‌های نابسامان مبانی و حاشیه شهرها و در نهایت تحقق سیاست‌ها و ماموریت‌های «سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» می‌باشد.
۲- موضوع تفاهم نامه
همکاری طرفین در جهت مطالعه و شناسایی و جلب مشارکت‌های مردمی، نهادها و سازمان‌های ذیربط اعم از شهرداری‌ها، سازمان ثبت و اسناد، املاک، اوقاف، .... در زمینه اجرای مصوبه مجمع عمومی محترم و مصوبه شماره ۶۰۹/۱۹۹۱۵ مورخ ۹۴/۶/۲ هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن موضوع دستورالعمل اجرائی تعیین تکلیف اراضی تصرفی در چارچوب طرحهای بهسازی و نوسازی شهری مصوب با استفاده از ابزارها و امکانات بویژه تسهیلات ارزان قیمت و بسته‌های حمایتی و تشویقی
۳- تفاهمات طرفین
۱-۳- سازمان نسبت به شناسایی اراضی در مالکیت دولت که در محدوده‌های اسکان غیررسمی، توسط ساکنین تصرف شده است، اقدام می‌نمایند.
۲-۳- شرکت نسبت به تهیه برنامه و طرحهای بازآفرینی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با درنظرگرفتن نیازهای ساکنان و سازمان و اولویت محدوده‌های شناسایی شده اقدام می‌نماید.
۳-۳- شرکت در جهت ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، از طریق کمک و هماهنگی با شهرداری‌ها جهت بخشودگی عوارض و اعطای تراکم تشویقی در اینگونه سکونتگاه‌ها اقدام می‌نماید.
۴-۳- شرکت در جهت راهبری پروژه نسبت به هدایت و توجیه مردم از طریق فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی و آموزشی در خصوص اجرای طرح، اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانک‌ها و ابزارهای تشویقی شهرداری‌ها با ایجاد دفاتر تسهیل گری اقدام می‌نماید.
۵-۳-سازمان نسبت به انتقال اسناد املاک تصرف شده مردم براساس طرح مصوب و مقررات جاری اقدام خواهد نمود.
۶-۳- شرکت در جهت حمایت از ساکنین و اقشار کم درآمد و تحقق حقوق شهروندی، اعطاء تسهیلات نوسازی برای ساکنان و مالکان این سکونتگاه‌ها را با اولویت ویژه از طریق شبکه بانکی پیگیری می‌نماید.
تبصره: طرفین می‌توانند عملیات اجرایی طرح را به صورت هدایت شده و با نظارت کامل از طریق برون‌سپاری و استفاده از تشکل‌های موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری انجام دهند.
۷-۳- در اجرای مفاد تفاهمنامه و رعایت الزامی قانونی از جمله مقررات مورد عمل سازمان و شرکت ضروری می‌باشد.
۸-۳- گزارش عملکرد این تفاهمنامه هر ۶ ماده یکبار توسط شرکت و سازمان به استحضار مقام عالی وزارت خواهد رسید.
۹-۳- ترتیبات اجرای این تفاهمنامه براساس قراردادی که با رعایت مقررات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۳۰ به تایید هیئت مدیره‌های طرفین (سازمان و شرکت) می‌رسد، انجام خواهد شد.
این تفاهمنامه در دو نسخه که هر دو نسخه حکم واحد را دارد تنظیم و به امضاء طرفین رسید که پس از تایید مقام عالی وزارت قابل اجرا است./
- ۹۴/۱۰/۰۷