سیاست‌گـذاری کلان برای سکونتگاههای حاشیه شهر
محمدرضا قرائی- رئیس اداره عمران و بهسازی شهری استان همدان
این سند مطابق ماده 16 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در فرایند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین تمامی عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی توسط وزارت راه‌وشهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای‌عالی استان‌ها سند ملی راهبردی تهیه و به استناد اصل 138 قانون اساسی، به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است.
این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرایند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری می‌باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران گام‌های بلندی در جهت احیا، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بیش از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه نشان‌دهنده آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش نواحی نابسامان شهری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تأکید بر اقدامات صرفاً کالبدی در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی، نمی‌توان برای این مسأله پیچیده راه حل ارائه داد.
از آنجا که احیا، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاست‌های چندوجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذی‌ربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی می‌باشد. به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسی به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان‌پذیر نیست. چنانچه ساکنان این نواحی سرمایه اجتماعی و اقتصادی خود را که همان روحیه همکاری اجتماعی، ابتکارهای شخصی،دارایی‌ها (زمین، حق سرقفلی و دارایی‌های نقدی و غیرنقدی) و... است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاه‌های دولتی در این زمینه بی‌نتیجه خواهد ماند. از این‌رو، در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به عنوان اصول محوری مورد تأکید قرار گرفته و اقدامات دستگاه‌های دولتی به بسترسازی (ابزارسازی، نهادسازی، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی) بر اساس اولویت‌ها معطوف شده است. با توجه به اینکه احیا، بهسازی و نوسازی شهری امری چندبُعدی و بین دستگاهی می‌باشد و این سند ماهیت فرابخشی- ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهد بود.
طرح مسأله:
محدوده‌های نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی واقع در محدوده تاریخی شهرها، پهنه‌های نابسامان میانی شهرها که حاصل ساخت‌وساز دهه‌های اخیر هستند، پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی که در اثر گسترش بی‌رویه شهرها در عرصه کنونی شهر ادغام شده‌اند و سکونتگاههای غیررسمی که در محدوده شهرها قرار دارند، هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری می‌باشد که در آنها عمدتاً:
- درآمد سرانه ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بالاتر از آن است؛
- واحدهای مسکونی کم‌دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است و دچار مشکلات محیط زیستی بسیار می‌باشند؛
- میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساخت‌های شهری نامناسب است؛
- بالا بودن ناهنجاری‌های اجتماعی و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛
- هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی‌توجهی قرارگرفته، شأن و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مسأله منجر به جایگزینی سایر اقشار گردیده است.
روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود، سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداری‌ها در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مسأله صورت پذیرد، در بلندمدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسائل آنها خواهیم بود.
مهمترین علل پیدایش وضعیت کنونی و گسترش نواحی نابسامان شهری کشور عبارتند از:
الف) روند رشد شتابان جمعیت شهری کشور طی 5 دهه اخیر و عقب‌ماندگی رشد اقتصاد ملی و عدالت توزیعی نسبت به این روند است که موجب بالا رفتن نرخ بیکاری در شهرها و فقر نسبی سه دهک اول درآمدی شده است.
ب) ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، ناکارایی بازار املاک و مستغلات و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشر کم‌درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آنها به اسکان غیررسمی و یا استقرار در نواحی نابسامان شهری است.
پ) کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری به محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری است با عدم چاره‌اندیشی به موقع برای برون‌رفت از دور باطل فقر اجتماعی- اقتصادی و فرسودگی کالبدی و تأکید بر ایجاد نواحی جدید شهری و وضع ضوابط و مقرراتی فراتر از توان مالی بخش‌هایی از جمعیت؛
چشم‌انداز:
بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف به نحوی که:
- استانداردهای مسکن، سرانه فضای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری در سطح میانگین شهر محیط بر آنها محقق شده باشد.
- سمت و سوی تحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبود و بهسازی و توسعه پایدار باشند.
- احساس امید و آسایش در خانواده‌ها به منظور بسیج توان‌های مادی و معنوی آنان و تلاش و پیشرفت به سوی آینده بهتر مشهود باشد.
اهداف کلان:
اهداف این سند در 2 حوزه پیشگیری و درمان مسائل محدوده‌ها و محلات هدف عبارتند از:
1- پیش‌نگری جنبه‌های اقتصادی- اجتماعی؛ محیط زیستی و کالبدی محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری و پیشگیری از گسترش آنها؛
2- ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای محلی؛
3- ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری و برخورداری آنان از زیرساخت‌ها و خدمات شهری؛
4- بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت‌های اشتغال برابر و درآمد برای آنان؛ با توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
5- حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها
6- ترویج سبک زندگی پایدار در اقدامات احیا، بهسازی و نوسازی شهری
محمدرضا قرائی- رئیس اداره عمران و بهسازی شهری استان همدان
- ۹۴/۱۰/۳۰